الصندوق الاجتماعي للتنمية يطور1,347 مشروعاً في العام 2011

متحدياً ظروف الصراع،

الصندوق الاجتماعي للتنمية يطور1,347  مشروعاً وينفق 132 مليون دولار خلال عام 2011

ويركز على ايجاد فرص عمل للفقراء

أوضح التقرير السنوي لأداء الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام المنصرم 2011 أن الصندوق تمكن من تطوير 1,347  مشروعاً خلال ذلك العام بكلفة تقديرية قاربت 234.5 مليون دولاراً يتوقع أن تخدم حوالي 1.93 مليون شخص ( 52 % منهم إناث(، ويتولد عنها فرص عمل مؤقتة تتجاوزُ 5 ملايين يوم عمل تقريباً.

وقد واجه الصندوق خلال العام أصعب الظروف منذ إنشائه عام 1997م، وبالرغم من ذلك فقد استعان الصندوق بمرونة سياساته من أجل الاستمرار في عمله ليتمكن خلال نفس الفترة من صرف  132 مليون دولار على أكثر من  2,390مشروعاً تحت التنفيذ موزعة على جميع أنحاء اليمن تغطي% 94   من المديريات ) من إجمالي 330 مديرية في الجمهورية). وقد تم خلال العام إنجاز 980 مشروعاً بكلفة تزيد على 106 ملايين دولار، ووفرت  4.3مليون فرصة عمل مؤقتة، منها أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل عبر برنامج النقد مقابل العمل الذي ينفذ أشغالاً كثيفة العمالة في الريف غالباً.

وقد صرح المهندس عبدالله الديلمي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد عام 2011 قد ألقت بظلالها على حجم ووتيرة عمل الصندوق إلا أنه استجاب وتمكن من التكيف بناءً على مصفوفة مخاطر تعامل معها بفعالية.

وكان من السياسات التي أقرها الصندوق تركيز 70% من المشاريع خلال النصف الثاني من العام على مشاريع "النقد مقابل العمل" ضمن "برنامج الأشغال كثيفة العمالة" الذي يعتمد على مكون التشغيل اليدوي من أجل المساهمة في الاستجابة لمعالجة بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مثل الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ولدتها تلك الظروف. لقد أوجد هذا البرنامج لوحده خلال العام 1.7 مليون يوم عمل مؤقتة لأعضاء 27318 أسرة فقيرة جداً معظمها ريفية والعمالة التي عادت إلى قراها بعد توقف أعمالها في المدن، في وقت كانوا في أمس الحاجة إليها، واستثمرتها في مشاريع تنموية وبنية تحتية تتطلب عمالة كثيفة، حيث وفر الصندوق  10,000 فرصة عمل مؤقتة زيادة عما كان مخططاً له لعام 2011. خلال هذا البرنامج أيضاً، استجاب الصندوق للوضع البيئي الخطير في المناطق التي شهدت صراعات مسلحة وما حولها بمشاريع هدفت إلى رفع المخلفات المتراكمة من بعض تلك الأحياء في مدينتي صنعاء وتعز في نهاية العام بعد أن وصل الوضع البيئي فيها إلى مستويات حرجة.

كما تم التركيز أيضاً على استخدام آلية التعاقدات المجتمعية التي تشرك المجتمع المحلي في تنفيذ المشاريع وإدارته مالياً وإدارياً على أن تكون المواد المشتراة للمشروع والعمال العاملين فيه من نفس العُزلة التي يقع فيها المشروع مما له من أثر ملموس في إنعاش الوضع الاقتصادي في تلك العُزل. وتركز هذه الآلية على بعض المشاريع الانشائية غير المعقدة فنياً مثل بعض مشاريع حصاد مياه الأمطار العامة ومن أسطح البنايات حيث وفرت هذه المشاريع عمالة مؤقتة بلغ حجمها نحو مليون يوم عمل والطرق الريفية التي مثلت إلتزاماتها المالية نسبة 9.4 % من إجمالي التزامات الصندوق مما وفر أيضاً 900 ألف يوم عمل معظمها في الريف.

وكان من أثر السياسات أعلاه أن نجح الصندوق والمجتمع المستفيد في التغلب على مشكلة توقف قطاع النقل نتيجة شحة الوقود في البلاد لفترة طويلة وإنفاق التمويلات بكفاءة وسرعة على المناطق التي لا تعاني من المشاكل الأمنية.

وأكد الديلمي أنه بالرغم من كل ذلك، إلا أن الأسباب الأكثر بروزاً لتوقف بعض مشاريع الصندوق خلال 2011 و2012 تُعزى إلى فجوة التمويل وتوقف بعض الجهات الممولة عن إلتزاماتها المالية. وأضاف الديلمي أن الصندوق الاجتماعي ضرب أفضل الأمثلة في القدرة على الاستمرار  في العمل التنموي برغم صعوبة الظروف بفضل استقلاليته وسياساته المرنة والشفافة وتكريس موظفيه وثقة كافة شركائه به. ودعا الحكومة والممولين إلى الاستمرار في دعم الصندوق من أجل تحقيق مشاركة فاعلة في تحسين مختلف الظروف الحادة التي تحيط المواطن اليمني في الريف والحضر.

يجدر الذكر أن المرحلة الرابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية (2011-2015م) تساهم في تنفيذ خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر (2011-2015م) وتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة من المجتمع، من خلال زيادة وتحسين وصول المجتمعات المحلية الفقيرة إلى الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير وزيادة فرص العمل، وبناء قدرات الشركاء المحليين وتمكين المجتمعات والسلطة المحلية من تنفيذ المهام التنموية في مناطقها وذلك من خلال أربعة برامج وهي تنمية المجتمع والتنمية المحلية، وبناء القدرات، وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر والأشغال كثيفة العمالة.