الإدارة المحلية والصندوق الاجتماعي يوقعان اتفاقية لدعم التنمية المحلية في ضوء مخرجات الحوار الوطني

وفي فعالية التوقيع، أكد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والصندوق لتنفيذِ برامجَ تخدمُ مشاريعَ التنمية المحلية عن طريق حشد الموارد البشرية والطبيعية والمادية، منوهاً إلى رصد مبلغ 197 مليون دولار ولمدة خمس سنوات لبناء القدرات البشرية والمؤسسية لـ80 مديرية، بالإضافة إلى وجودِ برامجَ حاليةٍ لرفع قدرات 40 مديرية بالتعاون بين الوزارة والصندوق، فضلاً عن 14 مديرية أخرى يتم تمويلها من شركاء تنمية آخرين.

وأضافَ الوزيرُ أن توقيع الاتفاقية من شأنه دعم جهود الوزارة لتطوير القدرات المؤسسية للوزارة ولسلطات الأقاليم والولايات والمديريات وتعزيز المشاركة المجتمعية بتحسين العلاقة بين المجتمع والسلطة المحلية في المديرية والولاية وإعطاء المجتمعات المحلية حقها في التخطيط لاحتياجاتها وترتيب أولوياتها التنموية...

وأشادَ الأخُ الوزيرُ بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره شريكاً فاعلاً للوزارة، حيث استطاع تقديم تجربة ناجحة في دعم القدرات وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.. لافتاً إلى أن هنالك توجهاً حكومياً لأن تُوْكَلَ للصندوق ومشروع الأشغال العامة مهامُّ وصلاحياتُ بعض الجهات الأخرى.

بدوره، أشار المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبد الله علي الديلمي أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية في اليمن، والتي لن تتحقق إلا بتضافر جهود الجميع.. مُشيداً في الإطار ذاته بجهود الوزارة في دعم التنمية المحلية التي سيكونُ الصندوق داعماً ومسانداً أساسياً لها، بما يضمن تفعيل دور أجهزة السلطة المحلية في تحقيق تنمية محلية متكاملة ومستدامة.

حضر التوقيع عدد من المسؤولين في الوزارة والصندوق الاجتماعي.