مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي يقر موازنة الصندوق لعام 2015

عقد مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية اجتماعاً له في عدن في 29 ديسمبر 2014 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الإدارة الأخ خالد محفوظ بحاح، وأقر فيه موازنة الصندوق لعام 2015، بمبلغ إجمالي قدره 27.4 مليار ريال (حوالي 131 مليون دولار) .وسيتم بموجب هذه الموازنة تنفيذ مشاريع عام 2015، تتوزع على مختلف القطاعات التي يعمل بها الصندوق في كافة محافظات الجمهورية.. ومنها المياه، التعليم، الطرق، الصحة، الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، الأشغال كثيفة العمالة (النقد مقابل العمل)، الزراعة، تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، والموروث الثقافي.

وتهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في التخفيف من الفقر في المناطق التي تـُنفـ�'َذ فيها عبر توفير فرص عمل ومكافحة البطالة، فضلاً عن المساهمة––في الوقت نفسه––في تحسين الأوضاع المعيشية للمجتمعات الأشد فقراً، وكذا تحقيق الأمن الغذائي.

وحث�'َ مجلسُ إدارة الصندوق الاجتماعي، الإدارة التنفيذية للصندوق على إعداد خطة إضافية لتنفيذها بشكل عاجل في مديريات الجمهورية الـ333.

واستعرضَ المجلسُ خلال الاجتماع رؤية ومحاور عمل الصندوق في مرحلته الخامسة (2016 - 2020)، والهادفة إلى توظيف خبرة الصندوق وطاقة عمله بأكبر درجة ممكنة من التموضع الصحيح والاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية والأكثر ضغطاً وإلحاحاً على المستوى الوطني والمحلي والمجتمعي، وذلك بالارتكاز على معطيات الوضع القائم والمتمثلة في التطورات السياسية والإدارية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واستمرار التحديات، خصوصاً ما يتعلق بالبطالة في أوساط الشباب وتدهور حالة الأمن الغذائي وتفاقم أزمة المياه. وتتمثل أهداف الخطة في ترجمة مخرجات الحوار في مجالات التنمية والإدارة المحلية اللامركزية والحكم الرشيد، مع الاستمرار في العمل بمبدأ الاستجابة للحاجة والطلب المبني على حق المجتمعات الفقيرة في التعبير عن احتياجاتها وتحديد أولوياتها.. إلى جانب التمكين الاقتصادي عبر تعزيز فرص حصول الشباب على الوظائف والعمل، وتعزيز دور شبكة الأمان الاجتماعي عبر زيادة أفقية ورأسية في الإنفاق الاجتماعي.

وتم�'َ الاتفاق على تطوير الرؤية المستقبلية للصندوق على ضوء الملاحظات المقدمة في الاجتماع، وإعادة تقديمها للمجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واطلع المجلس على نشاط الصندوق في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، والمشاريع المزمع تنفيذها في المحافظات الأربع خلال العام المقبل، على مستوى كافة مديرياتها البالغ عددها 43 مديرية.