سيمول هذا المشروع أربعة برامج رئيسة، الأول هو برنامج تنمية المجتمعات المحلية الذي سيحصل على مبلغ 25 مليون دولار لتحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وإشراك المناطق المستهدفة في تنفيذ مشاريعهم الإنمائية، والثاني هو برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بتمويل مقداره خمسة ملايين دولار بغرض مساندة مقدمي التمويل الأصغر المحليين، وتأسيس جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية وفقاً لأفضل الأسس والمعايير العالمية، والثالث هو برنامج بناء القدرات "التدريب والدعم المؤسسي" بمبلغ خمسة ملايين دولار ويستهدف بناء قدرات وتقديم الدعم المؤسسي للهيئات والسلطات المحلية والحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الكوادر الفنية للصندوق واستشارييه، والبرنامج الرابع يتمثل في برامج الأشغال كثيفة العمالة بمبلغ 25 مليون دولار الذي سيقدم النقد مقابل العمل للأسر المعيشية شديدة الفقر وخاصة تلك التي تعاني كثيراً من تأثير الأزمات والصدمات، ومنها أزمات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وفي معرض حديثها عن هذه المنحة، صرحت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ترينا هاق، "لقد أثبت الصندوق الاجتماعي للتنمية فعالية بالغة في مساندة المشاريع المجتمعية في جميع أنحاء اليمن. وهو برنامج يمني يقوم بإدارته والإشراف عليه بفعالية كبيرة إحدى المؤسسات اليمنية". وتابعت المسئولة بالبنك الدولي "وتأتي مساهمة البنك الدولي في الصندوق في إطار علاقة شراكة واسعة النطاق بين اليمن ومجموعة تتألف من 15 مانحاً داعماً. ويسعد البنك الدولي أن يكون جزءاً من هذا الجهد". وقال البيان إن الصندوق الاجتماعي قام ببناء أطر شراكة قوية خلال فترة عمله البالغة 12 عاماً وفرت تقييمات الأثر المتتالية على عمله شواهد وأدلة على قيامه بتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية للشرائح الأكثر فقراً من السكان في اليمن، مع العمل في الوقت نفسه كهيئة تنفيذ تتسم بالشفافية والكفاءة.